كتبت: رؤى حسنين
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن أسباب تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي يرجع لعدد من الأسباب أولها الضربات الأمنية المكثفة التي تم توجيهها من قبل الجهات الأمنية الأيام الماضية، وضبط عدد كبير من تجار السوق السوداء ، وذلك أدى لوقف تداول الدولار بالسوق السوداء وقل الطلب عليه فبدأ بانخفاض سعره.
ولفت غراب ، في تصريحات صحفية، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي الأيام الماضية ، خاصة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، أدى إلى تراجع وهبوط كبير في أسعار الذهب لأن التجار يسعرونه وفقا لدولار السوق السوداء وعوامل أخرى .
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالاسواق الموازية انخفاضات كبيرة متتالية بلغت حوالي 21 جنيها، حيث سجل نحو 50 جنيها، مقابل 71 جنيها قبل أيام قليلة.
وأشار غراب أن من الاسباب أيضا وراء تراجع سعر الدولار،، الارتفاع الشديد الذي شهده سعر صرفه بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية ووصل لمستوى تاريخي مقابل الجنيه، الامر الذي تسبب في تراجع الطلب عليه ، ما دفع المضاربين لخفض سعره.
وأضاف أن اقتراب صرف باقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي ، واحتمالية زيادة التمويل وفقا لاتفاق جديد مع الصندوق، يعد كذلك من الاسباب القوية وراء تراجع قيمة الدولار بالسوق السوداء. .
وأشار إلى أن من الاسباب ايضا انتشار تصريحات ومعلومات عن استثمارات خليجية ضخمة بمليارات الدولارات ستدخل مصر الأيام القادمة ، ما كان له دور مؤثر في هذا التراجع قيمة الدولار.
تابع غراب أن تجار السوق السوداء خلال الفترة الماضية كانوا يتعاملون مع الدولار وكأنه سلعة يجمعون الدولار من السوق لإحداث نوعا من الإرهاب الاقتصادي وإحداث بلبلة وهز ثقة المواطنين ، مستغلين الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وهمي وغير حقيقي.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع في سعر صرف دولار السوق الموازي ، خاصة بعد ضخ كميات كبيرة من الدولار بالسوق عن طريق البنوك ، وذلك بعد توفير العملة الصعبة من قرض صندوق النقد الدولي، وايضا استكمال برنامج الطروحات الحكومية ، ودخول استثمارات عربية وخليجية لمصر الفترة القادمة .
وأضاف غراب، أن استمرار هبوط سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مقابل الجنيه سينعكس أثره على خفض الأسعار ، ولكن إذا استمر التراجع وقد يأخذ هذا وقتا ، حتى ينعكس أثره على خفض الأسعار وخفض معدل التضخم، موضحا أن هذا مرهون بتوافر حصيلة دولارية خلال الفترة المقبلة لدى البنك المركزي، ليستطيع توفير العملة الأجنبية للمستوردين ولا يلجأون للسوق السوداء للعملة.